- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
غريب سعد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يعد شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار. جاء ذلك خلال استعراض الوزارة لأبرز محاور ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ضمن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
الإصلاحات الهيكلية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن جهات الدولة المختلفة تنفذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار والإنتاج. وتشمل هذه الإصلاحات مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين بيئة الأعمال.
أهمية استقرار الاقتصاد الكلي
أكدت وزيرة التخطيط أن استقرار الاقتصاد الكلي يعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يوفر بيئة مواتية للاستثمار والإنتاج، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
جهود الدولة
تعمل الدولة المصرية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه الجهود تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
التوجه نحو التنمية المستدامة
تسعى مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص العمل.
التعليقات الأخيرة