- الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
مع اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، تستعد مصر لمرحلة جديدة عنوانها الاستقلال الاقتصادي والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يقوده القطاع الخاص.
برنامج الصندوق، الذي بدأ في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار ثم توسع إلى 8 مليارات في 2024، حقق نتائج ملموسة أبرزها انخفاض التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 بعد أن كان 37% في 2024، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 14 مليار دولار مدعومة بصفقات استثمارية كبرى مثل رأس الحكمة مع الإمارات.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في مايو 2025 أن هذا البرنامج سيكون الأخير، مؤكدًا أن مصر لن تلجأ إلى قروض جديدة من الصندوق بعد 2026، مع التركيز على إصلاحات هيكلية تشمل خصخصة 10 شركات حكومية وزيادة الإيرادات الضريبية لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
مصر بعد 2026: اقتصاد أخضر ومعرفي
تستهدف الدولة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% بحلول 2030 مقارنة بـ4.2% في 2024/2025، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا بدلًا من 900 ألف حاليًا. كما سيرتفع دور القطاع الخاص ليشكل 66% من الاستثمارات و82% من الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات مرشحة للقفز إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 من 40 مليار في 2024، مع اعتماد محركات نمو جديدة مثل السياحة (التي سترتفع مساهمتها من 12% إلى 15%)، الطاقة المتجددة (بنسبة 42% من إجمالي الطاقة)، والصناعات التحويلية (من 18% إلى 25%).
قطاع التكنولوجيا والابتكار سيشهد طفرة مع خطة "مصر الرقمية"، ليصل إلى 10% من الناتج المحلي مقابل 5% حاليًا، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف 72% من القوى العاملة.
الاستثمار في البنية التحتية والتنمية الإقليمية
مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة (59 مليار دولار) والدلتا الجديدة ستدعم التنمية المتوازنة، فيما تركز الدولة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات قناة السويس التي تأثرت بأحداث البحر الأحمر.
النتيجة النهائية:
مصر تتحرك بثبات نحو اقتصاد مرن ومستقل يوازن بين النمو السريع والاستدامة، ويضع الابتكار والقطاع الخاص في قلب التنمية، في خطوة قد تجعل البلاد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا والشرق الأوسط بحلول 2030.
التعليقات الأخيرة