- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر علي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الرئيس على تعزيز الديمقراطية وسماع آراء ومقترحات النواب.
أسباب الرد
أشار الرئيس السيسي إلى أن الرد يأتي بسبب وجود بعض الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، والتي تتطلب مناقشة وافية داخل مجلس النواب.
ويهدف الرئيس من خلال هذا القرار إلى تعزيز المشاركة السياسية والتشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مناقشة الاعتراضات
سيقوم مجلس النواب بمناقشة الاعتراضات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوصل إلى صياغة نهائية تعكس مصالح الشعب وتعزز العدالة الجنائية في مصر.
وستشهد المناقشات مشاركة واسعة من النواب، لضمان أن يعكس القانون تطلعات المجتمع.
أهمية القانون
يعد قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة التي تنظم العمل الجنائي في مصر، ويهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم. ومن المتوقع أن يسهم القانون في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري وتحسين أدائه.
نتائج متوقعة
من المتوقع أن تؤدي مناقشة الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى نتائج إيجابية، تشمل تعزيز العدالة الجنائية في مصر وتحسين أداء النظام القضائي.
وستسهم المناقشات في تعزيز المشاركة السياسية والتشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
التعليقات الأخيرة