- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر علي
في خطوة لافتة على الساحة السياسية الموريتانية، أعلنت الرئاسة في نواكشوط فجر اليوم عن تعديل وزاري موسع شمل 11 حقيبة وزارية وأطاح بستة وزراء دفعة واحدة، بينهم وزير العدل الذي عُيّن لاحقاً وزيراً مستشاراً برئاسة الجمهورية.
ووفق المرسوم الرئاسي، غادر الحكومة وزراء الزراعة والسيادة الغذائية، والثروة الحيوانية، والصحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والشؤون الإسلامية، في إطار ما وصفه مراقبون بـ«عملية إعادة هيكلة شاملة» تهدف إلى تجديد الدماء في الجهاز التنفيذي.
التعديل حمل عودة لافتة لشخصيات سياسية مخضرمة، حيث أسندت حقيبة الإسكان والعمران إلى الوزيرة السابقة للخارجية الناها منت حمدي ولد مكناس بعد غياب دام أكثر من عام، كما عاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا لتولي وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد غياب طويل.
وشمل التعديل أيضاً تبادل حقائب بين بعض الوزراء الحاليين، ما يعكس – بحسب محللين – رغبة الرئيس في إعادة توزيع المسؤوليات بما يواكب أولويات المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل يأتي في سياق مساعٍ لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق إنجازات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تحديات التنمية والبطالة وتطلعات الشارع الموريتاني إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات.
التعليقات الأخيرة