آخر الأخبار>> ( أخبار مصر )

تصعيد جديد مع مصر.. إثيوبيا تطمح لاستعادة السيطرة على البحر الأحمر

 

كتب/ أيمن بحر 

 

فى لهجة بدت تصعيدية ألمحت الحكومة الاثيوبية إلى تطلعات نحو استعادة نفوذها والسيطرة على البحر الأحمر الذى كان بحوزتنا قبل 30 عاما. وفى مقابلة تلفزيونية أذيعت مؤخرا قال رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، إن الأخطاء الماضية سيتم تصحيحها لكنه أكد أن النيل سيبقى هو القضية الأكبر والأعمق.

 

وتأتى التصريحات الإثيوبية وسط تحذيرات متكررة من دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان من النهج الأحادى الذى تتبناه أديس أبابا فى إدارة ملف سد النهضة مشددة على أن السد يشكل تهديدا مباشرا خاصة فى فترات الجفاف.

 

ومن أمام سد النهضة حيث جرت المقابلة قال آبى أحمد فى تصريحات مثيرة للجدل إن هذا السد لن يكون الأخير وأن بلاده تعتزم تشييد مزيد من السدود العملاقة على نهر النيل خلال السنوات الـ15 القادمة فى خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تعيد إشعال التوترات الإقليمية مع مصر والسودان.

 

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى أن الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة وأن السدود المزمع إنشاؤها ستُسهم في التنمية وتوليد الطاقة النظيفة لصالح المنطقة بأكملها.

 

واعتبر أن اكتمال سد النهضة ليس سوى بداية لمرحلة استراتيجية جديدة تعزز مكانة إثيوبيا الجيوسياسية.

 

التصريحات الجديدة تأتى فى وقت حساس حيث تتابع الأوساط الإقليمية والدولية بقلق تداعيات هذا التحرك، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الأمن المائى فى حوض النيل الشرقى وإمكانية تجدد الصراع الدبلوماسى وربما الأمنى بين دول المنطقة.

 

وتمثل قضية البحر الأحمر، خلافا آخر بين مصر ودول أخرى بالقرن الإفريقى من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى ففى حين ترغب أديس أبابا فى الوصول إلى البحر ترى القاهرة أن وصول دول غير مشاطئة إلى البحر أمر غير مقبول وأن أي وجود عسكري مستدام لدول غير مطلة على البحر .خط أحمر.

 

وفي يوليو الماضي، أكد آبي أحمد أهمية حماية مصالح بلاده فى تأمين الوصول إلى ميناء بحرى وقال فى كلمة بالبرلمان الإثيوبى إن الوصول إلى الموانئ البحرية حاجة ماسة معتبرا أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الحوار السلمي والترتيبات المالية والاتفاقيات المربحة للجميع مع الدول المجاورة.

 

وتسببت مساعى آبى أحمد للوصول إلى ميناء على البحر الأحمر فى تفجير أزمة حادة بمنطقة القرن الإفريقي العام الماضى بعدما وقع اتفاقا مع إقليم صومالى انفصالى لبناء ميناء تجارى وعسكرى على البحر الأحمر وهو ما أغضب حكومة الصومال الفيدرالية واعتبرته مساسا بسيادتها كما رفضت دول البحر الأحمر الأخرى مصر وجيبوتى وإريتريا تلك الخطوة.