- الخميس، ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
في خطوة وُصفت بالمفصلية، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن تطبيق إجراءات تنظيمية مُلزمة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تقليل نسب الولادات القيصرية غير المبررة طبياً، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو حماية صحة الأمهات والأطفال، ورفع كفاءة خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص.
ووفقاً للبيان الرسمي، ألزمت الوزارة المستشفيات الخاصة بما يلي:
تقديم تقارير شهرية تفصيلية عن عدد الولادات ونسب القيصرية.
تصنيف العمليات وفق نظام "روبسون" العالمي.
الاعتماد على أداة "البارتوجرام" لمتابعة مراحل الولادة الطبيعية.
الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسبة الولادات القيصرية في مصر إلى 72% عام 2024، وهي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، بحسب تقارير رسمية ودراسات مشتركة مع منظمة "يونيسيف".
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذه الخطوة ضرورية على المستويين الصحي والاقتصادي، موضحاً أن الولادة القيصرية يجب أن تبقى خياراً استثنائياً في حالات طبية دقيقة، وليس أسلوباً شائعاً كما هو الحال الآن.
وشددت الوزارة على أن مديريات الصحة بالمحافظات ستتولى المتابعة الميدانية للتأكد من التزام المستشفيات الخاصة بالضوابط الجديدة، على أن تُستخدم السجلات الإلكترونية لتوثيق وتحليل البيانات بشكل دوري.
جدير بالذكر أن مصر تسجل سنوياً نحو مليوني مولود، في وقت تسعى فيه الدولة إلى خفض معدلات القيصرية وتحقيق توازن صحي واقتصادي يحفظ حق الأمهات في ولادة طبيعية آمنة.
التعليقات الأخيرة