- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت شهد محمد
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.
ويأتي هذا التطور مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.
وأكدت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي أن الشمول المالي بين السيدات شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وذلك بفضل جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه النتائج تعكس التطور الملموس في معدلات الشمول المالي على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت مصر تطورًا كبيرًا في هذا المجال.
وأكد البنك المركزي على أهمية الشمول المالي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث يساهم الشمول المالي في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف البنك المركزي أن استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في مصر وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
ودعا البنك المركزي جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لتعزيز الشمول المالي في مصر وتحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.
وأخيراً، أكد البنك المركزي على التزام مصر بتعزيز الشمول المالي وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تعتبر هذه الأهداف من أهم أولويات مصر في السنوات القادمة.
التعليقات الأخيرة