- الثلاثاء، ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب/ أيمن بحر
طالبت 100 شركة أدوية محلية وأجنبية عاملة فى السوق المصرية بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 30% وذلك لأكثر من 500 مستحضر دوائى بحسب رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية علي عوف.
تأتي المطالبات وسط ندرة فى بعض أصناف الأدوية خاصة للأمراض المزمنة والتى قفزت أسعارها بنحو 300% خلال النصف الأول من العام، وخلقت سوقاً موازية سوداء.
ورغم ذلك حققت شركات الأدوية المصرية الكبرى أقصى استفادة من قرارات حكومية بزيادة أسعار الدواء بدءاً من منتصف العام الماضى ليبرز الأثر المالى لتلك القرارات فى نمو أرباحها الإجمالية بنسبة تجاوزت 50% فى النصف الأول من العام الجارى.
ورفعت كافة شركات الأدوية الأسعار بنسب تتراوح بين 30% وحتى 50% بشكل رسمى منذ العام الماضى وهو العامل الأول في تضاعف مكاسب الشركات وليس ارتفاع كميات الأدوية المباعة بحسب رئيس شعبة الصيدليات فى اتحاد الغرف التجارية المصرى.
وقال عوف إن الشركات تطالب بزيادة فى الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء موضحاً أن هناك مطالبات منذ 6 أشهر ماضية بزيادة الأسعار وسط رفض من هيئة الدواء المصرية ما أدى لوجود نقص فى الأدوية المستوردة بنسبة 10% وخاصة أدوية الأورام والهرمونات والقلب.
زيادة الأسعار تحل أزمة نواقص الأدوية واعتبر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية خلال مقابلة على هامش معرض فارما كونكس للأدوية أن زيادة الأسعار سوف تحل أزمة نواقص الأدوية المستوردة.
التعليقات الأخيرة