- الجمعة، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
- إتصل بنا
د. نادر على
أفادت مصادر مصرفية بأن لجان "ألكو" لإدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
وقررت اللجنة خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم ليصبح 22.50%. وأوضح المركزي أن هذا القرار يعكس تقييمه لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
وعالميًا، شهدت الأسواق بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، مع تيسير تدريجي للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، رغم حالة عدم اليقين والتقلبات في أسعار السلع الأساسية كالنفط والسلع الزراعية.
أما محليًا، فقد أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بمساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، حيث يُتوقع توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي 4.5% مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي السابق. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% مقابل 6.3% في الربع الأول من 2025.
وفيما يخص التضخم، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6%. وتشير معدلات التضخم السالبة على أساس شهري إلى استمرار المسار النزولي للتضخم، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية وتطورات سعر الصرف.
ويتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في الهبوط ليصل متوسطه بين 14% و15% خلال 2025، مع استهداف معدل 7% في 2026 و5% في 2028. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي يعزز استقرار الأسعار ويدعم المسار النزولي للتضخم، مع متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا لاتخاذ القرارات المناسبة لدورة التيسير النقدي.
التعليقات الأخيرة