- الخميس، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
- إتصل بنا
محمود الحسيني
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لاستخدام التوصية أو ما يُعرف بالوساطة للحصول على وظيفة، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين من محافظة المنوفية، خلال فتوى أذيعت اليوم الخميس.
وأكد أمين الفتوى أن طلب التوصية بعد اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة لا يُعد حرامًا شرعًا، شريطة ألا يترتب على ذلك التعدي على حقوق الآخرين أو حرمان من هم أكثر استحقاقًا للوظيفة. مشددًا على أن الأساس في مثل هذه الأمور هو تحقيق العدل والمساواة بين المتقدمين.
وأضاف الشيخ كمال أن التوصية قد تكون مقبولة إذا كانت بغرض تسهيل الإجراءات أو التعريف بالكفاءة الحقيقية للمتقدم، لكنها تتحول إلى محظور شرعي إذا استُخدمت في تجاوز الأكفأ أو إهدار حقوق الناجحين.
وأشار إلى أن الإسلام يحث على تحري الحلال في طلب الرزق، مؤكدًا أن الرزق مكتوب ومقدر للإنسان، ولن يفوته ما كُتب له. وقال: "من اجتهد وتفوق، فإن الله يفتح له الأبواب دون حاجة إلى ظلم أو تجاوز".
ويأتي هذا التوضيح من دار الإفتاء في وقت يتزايد فيه الجدل المجتمعي حول دور الوساطة في سوق العمل، وما إذا كانت تُسهم في تعطيل مبدأ تكافؤ الفرص أم يمكن أن تكون مجرد وسيلة لتيسير بعض الإجراءات الإدارية.
التعليقات الأخيرة