- الخميس، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
- إتصل بنا
نادر على
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، لتصل إلى 22% و23% على التوالي.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها "المركزي" لمواجهة معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، ما أتاح فرصة لخفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت أسعار الفائدة بشكل استثنائي في مارس 2024 بمقدار 600 نقطة أساس لمواجهة موجة تضخمية قوية آنذاك، ليصل سعر الإيداع حينها إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة بنسبة 2% يعكس ثقة البنك المركزي في قدرة السوق على استيعاب هذا الإجراء دون التأثير على استقرار الأسعار، كما أنه خطوة داعمة لقطاع الأعمال والصناعة الذي يعاني من ارتفاع تكلفة التمويل.
ويُتوقع أن ينعكس القرار إيجابيًا على الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والأفراد، مما قد يساهم في تنشيط حركة السوق خلال الفترة المقبلة.
التعليقات الأخيرة