- السبت، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بعد أن أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتراضاً على قراره المفاجئ بعزلها من منصبها. وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة النقدية الأميركية، التي تُعرف باستقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
كوك، التي تم تعيينها عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن، اعتبرت أن قرار ترمب غير قانوني، مؤكدة أن القانون لا يسمح بإقالة أعضاء مجلس الفيدرالي إلا في حالات محددة ووفق أسباب وجيهة. وأضافت أن الإشارة إلى قضية "احتيال عقاري" قديمة مجرد محاولة لتبرير قرار سياسي يهدد مكانة البنك المركزي.
ويرى خبراء أن هذه الأزمة قد تدخل التاريخ كسابقة قضائية، إذا وصلت إلى المحكمة العليا، إذ لم يسبق لأي رئيس أميركي أن أقال عضواً من الفيدرالي من قبل. كما حذر اقتصاديون من أن تدخل السياسة في عمل المؤسسة النقدية قد يزعزع ثقة الأسواق العالمية بالدولار، خاصة وأن إعلان ترمب عزمه على الإقالة انعكس مباشرة على تراجع قيمته أمام العملات الرئيسية.
وتبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الفيدرالي الأميركي على حماية استقلاليته، في وقت تمر فيه الولايات المتحدة بتحديات اقتصادية معقدة تتطلب ثقة الأسواق واستقرار السياسات النقدية.
التعليقات الأخيرة