- الخميس، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
- إتصل بنا
د. نادر على
أعلنت الحكومة عن العودة الرسمية لنظام الإيجار التمليكي كخيار متاح للوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بطريقة عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
تفاصيل القانون وأهدافه
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، وبالأخص المادة (8)، على حق كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد. ويهدف القرار إلى حماية المستأجرين وضمان حصولهم على وحدات سكنية أو تجارية بديلة وفق ضوابط محددة.
الجهات المسؤولة عن التخصيص
تشمل الجهات المنوط بها تنفيذ التخصيص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. كما تم إنشاء إدارة مركزية باسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
أنظمة التخصيص المتاحة
يتيح القرار عدة خيارات للتخصيص تشمل:
الإيجار العادي
الإيجار المنتهي بالتمليك
التمليك عن طريق التمويل العقاري
التمليك بالسداد النقدي أو بالأقساط وفق شروط الإعلان
شروط الحصول على الوحدة البديلة
من أبرز الشروط:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجراً للوحدة
أن يكون مقيماً فعليًا بالوحدة المؤجرة
ألا يترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر
ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض
الالتزام بتقديم إقرار موثق بعدم الاحتفاظ بالوحدة القديمة بعد استلام البديلة
آلية التقديم
سيتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع إمكانية متابعة الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل إثبات العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق ذوي الإعاقة إن وجدت. كما تم السماح بتقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد لتسهيل الإجراءات على كبار السن والفئات غير المتمكنة من التعامل الإلكتروني.
فحص الطلبات وترتيب الأولويات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، مع منح حق التظلم في حالة رفض الطلب، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر.
وتم تحديد قائمتين للأولوية: الأولى للمستأجرين الأصليين وأزواجهم، والثانية لبقية المستفيدين، مع ترتيب الأسماء حسب السن والدخل والحالة الاجتماعية.
الالتزامات المالية والقانونية
يجب على المستفيد سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطار التخصيص وفق نظام السداد المختار، وإلا يفقد أولوية التخصيص. كما يلزم القرار المستفيد باستخدام الوحدة للغرض المخصص لها، مع حق الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة.
التعليقات الأخيرة