د. نادر على
فتحت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حزمة استثمارية مليارية عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ التعاون المصري السعودي.
تشمل هذه الحزمة قطاعات استراتيجية متعددة، من السياحة والعقار إلى الطاقة الخضراء والزراعة والتكنولوجيا، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة داخل السوق المصري، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات من السيولة الأجنبية التي من شأنها دعم الاقتصاد وتعزيز استقراره.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ليست مجرد استثمار تقليدي، بل هي سباق اقتصادي تاريخي يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية لرأس المال الخليجي والعالمي، وفي الوقت ذاته يدعم طموحات المملكة لتنويع استثماراتها الخارجية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
التعليقات الأخيرة