- الجمعة، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥
- إتصل بنا
د. نادر على
تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده في 28 أغسطس 2025، وسط توقعات قوية بأن يتجه لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 3%، في خطوة قد تكون الأجرأ منذ سنوات.
وتعزز هذه التوقعات مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي باتت تشكل أرضية داعمة لخفض أكبر من المتوقع، أبرزها:
1. تحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
2. تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
3. تأجيل زيادة أسعار الغاز للمصانع.
4. مبادرات حكومية لخفض أسعار السلع التموينية والمعمرة.
5. وجود فائض كبير في إنتاج الدواجن والسكر.
6. احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر المقبل بعد بيانات التوظيف الضعيفة.
وبحسب خبراء، فإن هذه المعطيات قد تدفع معدلات التضخم إلى مزيد من التراجع للشهر الثاني على التوالي، بعدما سجلت 13.9% في يوليو، مع إمكانية هبوطها إلى 11% فقط في أغسطس.
هذا التراجع يخلق فارقًا مريحًا بين الفائدة الحالية البالغة 25% والتضخم السنوي المتوقع، وهو فارق يقارب 14%، مما يمنح المركزي مساحة آمنة لخفض الفائدة حتى 3% دون المساس بالمسار الهبوطي للتضخم.
ومع ذلك، يحذر محللون من أن التضخم قد يعاود الارتفاع إلى مستويات تتراوح بين 14% و15% بنهاية 2025، إذا ما تقرر رفع أسعار الطاقة والمحروقات.
قرار 28 أغسطس سيكون بمثابة اختبار حقيقي لسياسة البنك المركزي بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين.
التعليقات الأخيرة