- الجمعة، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥
- إتصل بنا
د. نادر على
تواصل الحكومة المصرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تعزيز إنفاقها على الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في مخصصات علاوة الحد الأدنى ضمن الحزمة الاجتماعية، والتي سجلت في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 نحو 23.563 مليار جنيه، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأظهر بيان تحليلي مقدم من وزير المالية لمجلس النواب أن حجم الإنفاق على هذه العلاوة شهد زيادة كبيرة خلال أربع سنوات فقط، حيث ارتفع من 4.510 مليار جنيه في موازنة 2022/2023، إلى 18.925 مليار جنيه في 2023/2024، ثم إلى 19.377 مليار جنيه في 2024/2025، وصولًا إلى المستوى الحالي الذي يمثل طفرة تزيد عن خمسة أضعاف مقارنة بعام 2022/2023.
وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأصحاب الدخول المحدودة، كون العلاوة تعد ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، وتسهم في تقليل فجوة الدخول ورفع القدرة الشرائية للأسر، لا سيما في مواجهة تقلبات الأسعار.
التعليقات الأخيرة