كتبت سماح إبراهيم
أثار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس موجة غضب فلسطيني رسمي، حيث اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرارًا لسياسة استهداف المقدسات والمؤسسات الدينية في المدينة المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الخطوة الإسرائيلية، التي رافقها فرض ضرائب باهظة على ممتلكات الكنيسة، تهدف إلى شل قدرة البطريركية على أداء دورها الديني والاجتماعي والإنساني، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل جزءًا من الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني بمختلف مكوناته، بما في ذلك المكون المسيحي الأصيل في القدس.
وأضاف البيان أن ما يجري يعكس إصرار الاحتلال على تقويض الحقوق الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني، وضرب ركائز الهوية التاريخية للقدس، في محاولة لفرض واقع جديد يهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الممارسات غير القانونية تستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لحماية المقدسات المسيحية والإسلامية، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الدينية، معتبرة أن ما يحدث يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من محاولات تهويد المدينة المقدسة.
التعليقات الأخيرة