غريب سعد
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات
فضلا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، ما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات.. مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.
التعليقات الأخيرة