- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت سماح إبراهيم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس النواب، ليشمل أبرز التعديلات المتعلقة بعودة نظام البكالوريا، وتطوير التعليم الفني والتقني، وتنظيم التعليم الثانوي المهني والتكنولوجي المتقدم.
وينص القانون الجديد على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي 12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني أو البكالوريا، مع السماح بخيارات متعددة للطلاب بما يتناسب مع ميولهم المهنية.
كما يتضمن القانون إعادة تنظيم التعليم الفني والتقني تحت مسمى "التعليم التكنولوجي المتقدم"، وتحديد شروط القبول والمواد الدراسية والاختبارات العملية والنظرية للطلاب، بما يضمن إعداد فئة "الفني" و"الفني الأول" في مجالات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال.
ويأتي القانون الجديد ليضع ضوابط واضحة للتعليم بنظام البكالوريا، بحيث يكون اختيارياً ومجانياً، ويمنح شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة بعد ثلاث سنوات دراسة، مع تنظيم الامتحانات والدورات الإضافية للطلاب الراسبين برسوم محددة لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة.
كما أتاح القانون تنظيم التعليم الثانوي المهني لمدة عام أو عامين، وبرامج تدريبية قصيرة للعاملين وأرباب المهن، بالتعاون مع الجهات العامة والقطاع الخاص، مع منح شهادات تدريبية متخصصة لا تؤهل للالتحاق بالجامعات، إلا أنها تعزز مهارات الطلاب العملية والمهنية.
ويؤكد القانون على مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص عند تنسيق القبول بالجامعات بين خريجي نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، إضافة إلى تنظيم تحصيل الرسوم المالية وفقاً لقانون الدفع غير النقدي.
يُعمل بالقانون من العام الدراسي التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي أحكام مخالفة لأحكامه.
التعليقات الأخيرة