- الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
غريب سعد
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، أن القانون رقم (6) لسنة 2025 الموجه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمثل خطوة جوهرية في مسار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يضمن لها الاستمرارية والنمو.
وقالت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الأربعاء، إن النظام الضريبي المبسط الوارد في هذا القانون دائم لا يرتبط بمهلة زمنية محددة، بل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية بشكل مستمر
ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار، بما يمكن الممولين من التخطيط طويل المدى دون قلق من انتهاء مهلة التسهيلات.
التعليقات الأخيرة