- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
بدأ اليوم رسميًا تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والذي ينص على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين.
وبحسب نص المادة الرابعة من القانون، فإن القيمة الإيجارية للأماكن السكنية ستُحسب كالتالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها، ألزمت الدولة المستأجرين مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة النهائية لكل وحدة.
كما شدد القانون على أن المستأجر (أو من امتد إليه عقد الإيجار) سيكون ملزمًا بسداد أي فروق مالية بأقساط شهرية، وذلك بعد إعلان المحافظ المختص بنتائج الحصر الرسمي.
ما الذي يعنيه هذا القرار للمواطنين؟
القانون الجديد يأتي بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد عقود من التجميد في أسعار الإيجارات القديمة التي لم تعد تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
التعليقات الأخيرة