- الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
في خطوة مفاجئة تترجم جهوداً دبلوماسية واقتصادية ناجحة، أبقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة عند مستوى 10%، وهو أدنى معدل رسمي مُعلن في قائمة الرسوم الجديدة التي شملت عشرات الدول، وفقًا لما صدر مساء الخميس من البيت الأبيض.
وتأتي هذه الخطوة رغم إعلان إدارة ترامب عن تعديلات جمركية واسعة شملت أكثر من 60 دولة، حيث تم رفع الرسوم على عدد كبير منها، فيما تم تخفيض الرسوم جزئياً عن نحو 40 دولة فقط، بينما ثبتت على مصر عند الحد الأدنى، مما يمنح المنتجات المصرية ميزة سعرية وتنافسية واضحة في السوق الأمريكية مقارنة بدول عربية وآسيوية أخرى، بعضها تخطت رسومها 40%.
مصادر مطلعة كشفت لـ "ندى نيوز" أن الفريق التفاوضي المصري المقيم في واشنطن لعب دوراً محورياً في التوصل إلى هذا التثبيت الجمركي، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الاقتصادية حول العالم، وتوجه الإدارة الأمريكية إلى فرض رسوم على كل الشركاء التجاريين بلا استثناء.
خطوة سياسية بغطاء اقتصادي
في بيانه الرسمي، أوضح ترامب أن التعديلات جاءت بعد تقييم شامل لـ "مستوى التعاون الأمني والتجاري" مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بعض الدول، وبينها مصر، "أبدت استعداداً حقيقياً لعقد اتفاقات متوازنة"، بينما "فشلت دول أخرى في تقديم مقترحات كافية".
ويقول محللون اقتصاديون إن هذه التعديلات تحمل أبعاداً سياسية بامتياز، وإن بقاء الرسوم على مصر عند 10% يُعد مؤشراً على حالة الاستقرار النسبي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وربما يعكس توافقاً ضمنياً على ملفات أوسع.
منتجات مصرية أكثر تنافسية
وبموجب القرار الجديد، تصبح المنتجات المصرية – من الملابس الجاهزة إلى المواد الغذائية وبعض المكوّنات الصناعية – أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الأمريكية، خاصة بالمقارنة مع منتجات دول عربية مثل الأردن (15%) وتونس (25%)، أو دول آسيوية مثل فيتنام (20%) وباكستان (19%).
موعد التنفيذ
يدخل القرار حيز التنفيذ في تمام منتصف ليل الأول من أغسطس، بعد منح الجمارك الأمريكية فترة سماح قصيرة لمواءمة السياسات الجديدة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التعديلات سريعًا على حركة التصدير والاستيراد، وأسعار بعض المنتجات في السوق الأمريكي.
التعليقات الأخيرة