- الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت سماح إبراهيم
أمرت النيابة العامة في مصر باستخراج جثمان سيدة مصرية توفيت منذ نحو شهر، وذلك على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به أسرتها، تضمن اتهامات بوقوع خطأ طبي جسيم أثناء خضوعها لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى في منطقة الشيخ زايد.
وجاء القرار بعد بث مباشر أجرته ابنة المتوفاة على أحد المنصات الإعلامية، كشفت فيه عن تفاصيل الحادثة التي أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين.
وبحسب ما ورد في البث، كانت المريضة تخضع لعملية استئصال غضاريف باستخدام تقنية "الميكروسكوب"، إلا أن الأسرة فوجئت بعد العملية بوجود جرح جراحي كبير في منطقة الظهر، ما يشير إلى استخدام الأسلوب الجراحي التقليدي بدلاً من التقنية المتفق عليها.
وأشارت الابنة إلى أن الطبيب المعالج برر ذلك بتأخر طبيب الميكروسكوب، مما اضطره لإجراء العملية بنفسه، إلا أن الحالة الصحية لوالدتها تدهورت بشكل حاد بعد خروجها من المستشفى، ما دفعهم لنقلها إلى أحد المستشفيات الحكومية، حيث توفيت بعد قرابة شهر من إجراء العملية.
وكشفت الفحوصات الطبية التي أجرتها الأسرة لاحقاً أن الغضاريف لم تُستأصل، كما تبين وجود قطع في غشاء الحبل الشوكي (الأم الجافية)، أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى شبه شلل، وفقًا لما أفاد به أحد الأطباء الذين تابعوا الحالة.
وعلى إثر ذلك، قامت الأسرة بتحرير محضر رسمي تتهم فيه الطبيب بالإهمال الجسيم، وطالبت بفتح تحقيق جنائي. واستجابت النيابة العامة لطلب الأسرة، وأصدرت قراراً باستخراج الجثمان من القبر، لإجراء الصفة التشريحية من قبل الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية أو خطأ طبي أدى إلى الوفاة.
الواقعة أثارت ردود فعل قوية في الأوساط الطبية والقانونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بتشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وضمان محاسبة أي جهة أو شخص يثبت تورطه في الإهمال أو الخطأ المهني.
التعليقات الأخيرة