محمود الحسيني
يسعى قطاع السيارات في مصر لاستقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار خلال العام المقبل، بزيادة 69% عن المستهدف ضخه حتى نهاية عام 2025، بحسب خطط 5 شركات عاملة
الشركات الخمس، وهي “جي بي أوتو” و”نيسان” و”جاك” (GAC) و”المنصور” و”القصراوي”، ستوجه تلك الاستثمارات الجديدة لتدشين مصانع لتجميع السيارات محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الاستثمارات الجديدة من شأنها أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من السيارات إلى 260 ألف سيارة في 2026 مقابل نحو 95 ألف سيارة حالياً.
وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن مصر تملك قاعدة صناعات مغذية متقدمة قادرة على دفع عجلة توطين صناعة السيارات ومنها الكهربائية خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن كثيراً من الشركات في مصر تمكنت من الوصول بنسبة المكون المحلي في طرزها إلى 60%.
وأضاف أن جذب استثمارات جديدة من الشركات لا سيما الأجنبية سيساهم في تعميق التصنيع المحلي، مما سينعكس بشكل إيجابي على تلبية الطلب المحلي، بأسعار مناسبة عن السائد حالياً.
تعزيز الطاقة الإنتاجية
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة. وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده خلال عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يمثل انخفاضاً كبيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة الدولار التي أدت إلى وقف الإفراج عن السلع في الموانئ، والتي بلغت 184 ألفاً و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
اهتمام صيني
أبدت العديد من الشركات الصينية رغبتها في تدشين مصانع بمصر بهدف الاستفادة من توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات، ومنح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية، وزيادة الطلب على مصانع الصناعات المغذية، لتوريد مكونات الإنتاج، بحسب مسؤول بإحدى شركات تصنيع السيارات في البلاد.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، خلال لقاء مع “الشرق”، أن دعم التصنيع المحلى كان له تأثير كبير على أسعار السيارات منذ الربع الأول من العام الحالي، ومن المتوقع أن يستمر حتى العام المقبل بدعم من طرح الشركات لكثير من الطرز المجمعة محلياً.
التعليقات الأخيرة