- الأحد، ١٣ يوليو ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتبت سماح إبراهيم
في خطوة استراتيجية قد تغيّر شكل التعاملات الاقتصادية بين الشرق والغرب، أعلنت مصر والصين توقيع سلسلة من الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون المصرفي وتوسيع استخدام العملات المحلية — الجنيه المصري واليوان الصيني — بدلاً من الدولار الأمريكي في التبادلات الثنائية.
وجاء هذا التحول عقب لقاء رفيع المستوى جمع محافظ البنك المركزي المصري بنظيره الصيني، حيث تم التباحث حول آليات مبادلة العملات، إلى جانب تعزيز الاعتماد على العملات الوطنية في التسويات المالية والتجارية بين البلدين.
ومن أبرز مخرجات اللقاء، الاتفاق على إصدار سندات "الباندا" الصينية لصالح مصر، وهي خطوة تمكّن القاهرة من جذب تمويلات مباشرة من السوق الصينية بعملة اليوان، بما يقلل الاعتماد على الدولار ويرفع من استقرار الاحتياطي النقدي.
كما ناقش الجانبان ربط أنظمة المدفوعات بين القاهرة وبكين، وهي خطوة تكنولوجية قد تسهل العمليات المالية الفورية وتعزز الشفافية وتقلل من التكاليف المصرفية.
وشهد اللقاء توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية، شملت:
دعم استخدام اليوان الصيني داخل منطقة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
توسيع خدمات "UnionPay" – الشبكة المصرفية الصينية – داخل السوق المصرية، لتصبح بديلاً محتملاً لشبكات الدفع العالمية.
تعزيز التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني والرقمنة المصرفية.
ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات قد تشكل نواة لتحول أوسع في سياسات مصر النقدية والتجارية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الدولار العالمية والضغوط التي تتعرض لها الدول النامية في الحصول على العملة الأمريكية.
ويُذكر أن مصر ليست الدولة الأولى التي تسعى لإعادة التوازن في هيكل عملاتها الاحتياطية، بل تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع ضمن توجهات عالمية لكسر هيمنة الدولار على التجارة العالمية، وفتح المجال أمام تعددية مالية تخدم المصالح المشتركة وتقلل من التبعية الاقتصادية.
التعليقات الأخيرة