كتب د. نادر على
كشفت مصادر لبنانية رفيعة لـ«الندى نيوز» أن الحكومة البريطانية قدّمت عرضاً رسمياً إلى لبنان يتضمّن تثبيت أبراج مراقبة حديثة على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، على أن تُسلَّم لاحقاً إلى الجيش اللبناني، بهدف دعم الاستقرار وتعزيز قدرات المراقبة الميدانية، وضمان الالتزام بالقرار الدولي 1701.
الخطوة البريطانية تأتي بعد سنوات من دعم مشابه قدمته لندن للجيش اللبناني عبر إنشاء أبراج مراقبة على الحدود الشرقية مع سوريا، ساهمت في الحد من التسلل والتهريب، وضبط المعابر غير الشرعية.
لكن على الرغم من أهمية العرض من الناحية التقنية، لم يمنح لبنان موافقته النهائية بعد، إذ أكدت المصادر أن بيروت أبلغت الجانب البريطاني بأن الأولوية الآن هي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات اليومية التي تنفذها إسرائيل، فضلاً عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي لا يزال يحتلها جنوباً، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
مناورات إسرائيلية "إعلامية"
بالتزامن مع هذه التطورات، عادت التوترات لتخيّم على الحدود الجنوبية، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ "عمليات برية محدودة" داخل الأراضي اللبنانية، ما فتح الباب أمام تسريبات وشائعات عن تحضير لتدخل بري واسع النطاق.
غير أن مصادر أمنية لبنانية نفت لـ«الشرق الأوسط» وجود أي توغّل جديد داخل المناطق اللبنانية، مؤكدة أن ما جرى هو تفجيرات محدودة في مناطق لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتلها منذ تصعيد نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إطار ما وصفته المصادر بـ"مناورة إعلامية" تهدف إلى التأثير على الرأي العام وإرباك الداخل اللبناني.
ضمانات دولية وقلق شعبي
ويُنظر إلى العرض البريطاني باعتباره محاولة لخلق "مناخ أمني رقابي" على طول الخط الأزرق، بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، من دون أن يشكل تغييراً جوهرياً في قواعد الاشتباك الحالية. لكن في المقابل، تُبدي جهات لبنانية قلقاً من أن يؤدي إدخال تقنيات رقابة متقدمة إلى ربط الحدود الجنوبية أكثر بالملف الأمني الدولي، وسط غياب حل سياسي واضح.
التعليقات الأخيرة