- الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت: سماح إبراهيم
بدأت صباح اليوم محكمة القضاء الإداري نظر دعوى قضائية تقدم بها الفنان حسام عزت ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بالإضافة إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة.
وتضمنت الدعوى اتهامات مباشرة للنقيب باستخدام سلطته بشكل تعسفي، بعد رفضه تجديد عضوية حسام عزت للعام النقابي 2025، رغم تقديمه جميع المستندات المطلوبة قانونًا.
وأكد دفاع الفنان حسام عزت في جلسة اليوم أن ما جرى هو "إقصاء مقصود" يهدف لمنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى وجود خلفيات شخصية وراء القرار. وكشف أن عزت كان يشغل سابقًا منصب مدير مكتب النقيب، قبل أن يستقيل من موقعه عقب خلافات داخلية لم تُحل.
خلفيات النزاع
بحسب مصادر مطلعة، فإن العلاقة بين الطرفين شهدت توترًا مستمرًا خلال الفترة الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بعدم احترام اللوائح الداخلية. ويؤكد عزت أن قرار منعه من تجديد العضوية يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون، ويطالب المحكمة بإبطال القرار وإلزام النقابة بتجديد عضويته فورًا.
التحقيقات مستمرة
من جانبها، باشرت الجهات المختصة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان حسام عزت، وتمت إحالة الملف إلى القضاء الإداري للنظر في مشروعية الإجراءات التي اتخذها النقيب واللجنة المشرفة على الانتخابات.
موقف النقابة والنقيب
حتى الآن، لم تصدر نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا بشأن القضية، فيما التزم النقيب مصطفى كامل الصمت تجاه الاتهامات، مكتفيًا بتصريحات سابقة أكد فيها أن "كل ما يصدر عن النقابة يتم وفقًا للقانون واللوائح".
أزمة داخلية قد تمتد
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه النقابة موجة من الجدل والانتقادات، كان آخرها أزمة المطرب مسلم، التي فجّرت سجالًا واسعًا حول طريقة إدارة النقابة وعلاقاتها مع أعضائها، ما يضع القيادة النقابية أمام تحديات متزايدة.
التعليقات الأخيرة