- الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
أعلن وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم الجمعة، أن الحكومة لا تستبعد إمكانية إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل جدًا، في ظل الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرًا. وأوضح كاتو خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة ما زالت قيد الدراسة، مع استمرار الحكومة في الاستماع إلى آراء المستثمرين المختلفة لتقييم تأثيرها المحتمل على السوق.
وجاءت تصريحات الوزير في سياق تراجع مفاجئ في سوق السندات العالمية الشهر الماضي، حيث شهدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل قفزات حادة دفعت وزارة المالية إلى تعديل خطتها السنوية لتقليل مبيعات هذا النوع من السندات. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة رسميًا عن نية إعادة شراء السندات القائمة، لكنها لم تستبعد هذا الخيار تمامًا، مما أثار تكهنات في الأسواق حول تحرك محتمل خلال الفترة المقبلة.
ويعتقد محللون أن إعادة شراء السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة يمكن أن يعزز السيولة في السوق، مما يسهل تداول هذه الأوراق المالية في ظل الاضطرابات الناتجة عن قيام شركات التأمين على الحياة ببيع كميات كبيرة من هذه السندات لإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية.
في الوقت ذاته، حذر الخبراء من أن زيادة المعروض من السندات ومخاوف تدهور المالية العامة لليابان قد يؤديان إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق. وأشار تقرير صادر عن بنك باركليز إلى تغيرات في هيكل المشتريين، حيث بدأ المستثمرون الأجانب يحلون جزئياً محل شركات التأمين كمشترين رئيسيين للسندات طويلة الأجل، لكن استمرار هذا الاتجاه يظل غير مضمون في ظل التقلبات العالمية.
من جهته، أكد شوئيتشي أوساكي، كبير الاقتصاديين في شركة ميجي ياسودا لإدارة الأصول، أن "المنطق المالي يدفع نحو إعادة شراء السندات ذات العوائد المنخفضة بدلاً من خفض الإصدارات"، خاصة مع استمرار عمليات بيع هذه السندات التي أثرت على السوق مؤخرًا.
في المجمل، يبقى خيار إعادة شراء السندات في اليابان مؤشرًا مهمًا على استعداد السلطات لاتخاذ خطوات غير تقليدية لضمان استقرار الأسواق المالية في مواجهة تقلبات عالمية متزايدة.
التعليقات الأخيرة