كتب د. نادر على
في خطوة تعكس ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، بقيمة مليار دولار، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات دولار.
ويأتي هذا الطرح، الذي تم في صورة إصدار خاص خلال العام المالي 2024/2025، ليؤكد عودة مصر القوية إلى الأسواق العالمية، على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في المنطقة، وما نتج عنها من اضطرابات في الأسواق العالمية وزيادة حدة المخاطر وعدم اليقين.
وأوضح بيان الوزارة أن الإصدار الجديد يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويعد استكمالًا للإصدار الأول الذي تم في فبراير 2023، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل وتحقيق استدامة الدين العام.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإصدار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها: توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، تنويع العملات وأدوات وأماكن التمويل، وإطالة عمر الدين بما يسهم في تخفيض أعباء الدين الخارجي وتقليل كلفة التمويل على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا النجاح مدعومًا بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، مما يعكس كفاءة السياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات والتمويلات المستدامة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة.
التعليقات الأخيرة