- الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
في خطوة تصعيدية لافتة، صوّت البرلمان الإيراني صباح اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جلسة شهدت إجماعًا شبه كامل، حيث صوّت 221 نائبًا بالموافقة، وامتنع نائب واحد، دون تسجيل أي اعتراضات.
ويأتي هذا القرار في أعقاب ضربات جوية أمريكية استهدفت مواقع نووية داخل إيران، الأمر الذي اعتبرته طهران انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وردًا على هذا التصعيد، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال الجلسة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيكون "ساحقًا وقويًا".
وأضاف قاليباف أن البرنامج النووي الإيراني السلمي سيمضي قدمًا بوتيرة متسارعة، معتبرًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت مصداقيتها بسبب صمتها على الاعتداءات الأخيرة، وأن إيران لن تواصل تعاونها مع وكالة "لم تُدن حتى شكليًا الهجمات على منشآتها النووية"، على حد تعبيره.
كما صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن التعليق يشمل عدة أوجه من التعاون، أبرزها: منع تركيب كاميرات مراقبة داخل المواقع النووية، ووقف الزيارات والتفتيشات من قبل مفتشي الوكالة، وعدم تقديم التقارير الدورية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستستمر حتى تحصل طهران على "ضمانات أمنية حقيقية" لمنشآتها.
هذه التطورات تضع العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي، خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام مرحلة دقيقة، تنذر بتوترات جديدة في الملف النووي الإيراني، الذي عاد إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي بعد هدوء نسبي.
التعليقات الأخيرة