متابعة رويدا عمار الجازوى
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، اليوم /الأربعاء/، أن العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة وصولاً إلى شرط "استعادة التوازن الاقتصادي".
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير الشئون النيابية والقانونية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: "الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية".
التعليقات الأخيرة