- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت سماح إبراهيم
تصدّر الفنان محمد رمضان عناوين الأخبار مجدداً، لكن هذه المرة ليس بسبب أغنية جديدة أو عرض درامي، بل نتيجة تطورات قانونية طالت نجله، بعد قرار قضائي صدر عن محكمة الطفل المصرية، يقضي بإيداعه في دار للرعاية الاجتماعية على خلفية واقعة تعدٍّ على أحد زملائه.
الواقعة التي قلبت الموازين تعود إلى سبتمبر 2024، حينما اتُهم نجل محمد رمضان بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر 11 عاماً داخل أحد النوادي. وبينما وصف دفاع رمضان الحادث بأنه "شجار أطفال"، رأت الجهات القضائية ما هو أبعد من ذلك، مما دفع النيابة إلى الإحالة لمحكمة الطفل.
القرار الذي صدر مؤخراً لا يُعد حكماً جنائياً، بل يندرج ضمن التدابير الخاصة بقانون الطفل، الذي يتيح للمحكمة اتخاذ إجراءات إصلاحية بديلة عن العقوبات التقليدية. ويتضمن القرار إيداع الطفل داخل دار للرعاية دون تحديد مدة، ما يعني أنه ممنوع من المغادرة حتى لأغراض دراسية، إلا أن الزيارات العائلية تبقى متاحة وفق ضوابط محددة.
ورغم الجدل الواسع حول القرار، فإن القانون المصري يمنح فرصة للاستئناف، وقد تُمكّن المحكمة أسرة رمضان من استلام نجلهم بشرط المتابعة السلوكية تحت إشراف رسمي، خاصة إذا ما تم التوصل إلى تصالح قانوني بين الطرفين.
من جانبه، لم يصدر عن محمد رمضان أي تعليق مباشر على قرار المحكمة، مكتفياً مؤخراً بنفي شائعات أخرى تتعلق بإطلالته في مهرجان دولي، دون الإشارة إلى قضية نجله، مما زاد من التكهنات حول حجم الضغط النفسي الذي تعيشه الأسرة حالياً.
هل يُعاد الطفل إلى حضن أسرته؟ سؤال بات محط اهتمام الرأي العام، وسط دعوات لحماية الأطفال من التناول الإعلامي الجائر، واحترام خصوصية الأسرة في وقت دقيق.
التعليقات الأخيرة