كتب محمود الحسيني
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية بالولايات المتحدة، أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إقالة شيرا بيرلموتر، مديرة مكتب حقوق الطبع والنشر، وذلك بعد أيام فقط من الإطاحة بأمينة مكتبة الكونغرس، كارلا هايدن.
وأفاد بيان رسمي صادر عن المكتب المعني، أن بيرلموتر تلقت إخطارًا عبر البريد الإلكتروني من البيت الأبيض يوم السبت، يُبلغها بإنهاء مهامها "بأثر فوري"، وهو ما وُصف بأنه إجراء مفاجئ وغير معتاد في مؤسسة ثقافية مستقلة مثل مكتب حقوق النشر.
وجاءت هذه الإقالة بعد أن كانت هايدن، التي شغلت منصب أول امرأة وأول أميركية من أصل أفريقي تدير مكتبة الكونغرس، قد عينت بيرلموتر في أكتوبر 2020، مما يُفسر هذه الخطوة على أنها جزء من حملة تطهير إداري من قِبل ترمب تجاه المسؤولين غير المتوافقين مع سياساته.
الديمقراطيون لم يتأخروا في الرد، إذ وصف النائب جو موريل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة إدارة مجلس النواب، ما جرى بأنه "استيلاء غير مسبوق على السلطة دون أي أساس قانوني"، محذرًا من تداعيات خطيرة على استقلالية المؤسسات الثقافية في البلاد.
تثير هذه الإقالات المتتالية تساؤلات حول مدى التدخل السياسي في هيئات يفترض أن تكون مستقلة، وسط قلق من أن يكون ذلك مقدمة لإعادة تشكيل سياسات حقوق النشر بما يتماشى مع أجندات معينة، بعيداً عن المبادئ القانونية والثقافية الراسخة.
التعليقات الأخيرة