غريب سعد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة يُجسد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مع استكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق، مشيرة إلى أن اللجنة تمثل منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات الثنائية وفتح مجالات الاستثمار.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، والذي انعقد على المستوى الفني بمدينة برن السويسرية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص من كلا الجانبين.
وأوضحت الوزيرة أن انعقاد اللجنة يأتي بعد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، والتي تم توقيعها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في يناير الماضي، مع وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، هيلين بودليجر.
وأشارت إلى أن اللجنة تمثل فرصة لمعالجة التحديات التي تعيق دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية وتحسين تنفيذها بما يتماشى مع تطلعات الطرفين.
كما لفتت إلى أن العلاقات بين مصر وسويسرا شهدت تطورًا ملحوظًا، إذ تُعد مصر الشريك التجاري الأكبر لسويسرا في إفريقيا، وتستثمر أكثر من 100 شركة سويسرية في مصر في قطاعات متعددة مثل الأدوية، والأغذية، والمشروبات، والخدمات اللوجستية.
التعليقات الأخيرة