- الأحد، ١٣ يوليو ٢٠٢٥
- إتصل بنا
أكد الدكتور محمد محسن عبوده رجل الأعمال و أمين لجنة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن مركز المنيا، أهمية قيامو الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس المنعقدة مؤخراً، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأشاد "عبوده" بتصريحات النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن و الامين العام للحزب، بأن حزب مستقبل وطن همه الأكبر مصلحة المواطن المصرى و أن مدة الخمس سنوات والقيمة المقترحة بمشروع الحكومة للإيجار تحتاج إلى اعادة نظر، و أن الحزب يتدارس عدة بدائل تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية وتراعى حقوق الملاك والمستأجرين ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية و أن البرلمان و يعبر عن صوت و احتياجات المواطن المصري و يتبني مطالبه ذات البعد الاجتماعي.
وأشاد "الدكتور محمد عبوده"، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.
وأكد “عبوده”، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف الشاب القيادي بحزب مستقبل وطن مركز المنيا دكتور محمد محسن عبوده، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأوضح “محمد محسن”، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: “خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد.”
التعليقات الأخيرة