- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت سماح إبراهيم
أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أن القانون الحالي لم يعد يُرضي أطراف العلاقة الإيجارية، بل أصبح عبئًا على المالك والمستأجر والدولة في آنٍ واحد. وأوضح حجازي، خلال ظهوره في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بل في قانون مجحف لم يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود.
وأشار حجازي إلى أن المقترح الحكومي لزيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا غير كافٍ، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن الزيادة ينبغي أن تكون مرنة وتُربط بمعدلات التضخم الرسمية التي يعلنها البنك المركزي، لضمان عدالة اقتصادية لكلا الطرفين.
وفيما يخص فترة الانتقال لتعديل أوضاع العقود القديمة، انتقد حجازي المقترح الذي يمدد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات، معتبرًا أنها طويلة وتؤجل الحلول، داعيًا لتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع ضرورة التفرقة بين المستأجر القادر وغير القادر، بحيث لا يُظلم المحتاجون ولا تُهدر حقوق الملاك.
وأكد حجازي أن حق السكن مكفول بالدستور، والدولة مطالبة بتوفير بدائل مناسبة، سواء من خلال وحدات سكنية جديدة أو دعم مادي مباشر للمستأجرين غير القادرين، في إطار رؤية شاملة لإصلاح هذا الملف المزمن بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
التعليقات الأخيرة