- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت سماح إبراهيم
في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يشمل زيادات في الأجور والعلاوات، تبدأ من يوليو 2025، وتستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوات دورية وخاصة:
ينص القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. أما غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، تُضاف إلى الراتب الأساسي بدءًا من 1 يوليو 2025.
تحفيزات إضافية ثابتة:
يشمل المشروع زيادة في الحافز الإضافي الشهري لجميع الموظفين والعاملين بقيمة 700 جنيه، تُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، ما يعكس توجه الحكومة لتحسين الدخل الثابت لموظفي الدولة.
منحة خاصة لشركات القطاع العام:
كما أقرّ القانون منحة شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تُحسب لتعويض الفرق بين العلاوة السنوية التي يحصلون عليها والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. وتم التأكيد على ضمان حد أدنى للدخل لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
ضمان عدالة واستقرار للمتقاعدين:
راعى القانون كذلك عدم ازدواج الاستفادة، حيث لا يُجمع بين العلاوة والمعاش، ويُحسب الفارق بينهما بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للعامل أو المتقاعد.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية:
يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة، تواكب الزيادات في تكاليف المعيشة، وتؤكد حرص الدولة على دعم الموظفين وتحقيق توازن بين الأجور والأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
التعليقات الأخيرة