كتب د. نادر على
كشف البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026، الذي قدمه نائب وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب، عن نتائج بارزة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي انطلقت بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم الأم.
ووفقًا للبيان، فقد تم الإفراج الجمركي فعليًا عن 54 ألف سيارة خلال العام المالي الجاري، ضمن المبادرة التي تمنح المصريين المقيمين بالخارج الحق في استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، مقابل إيداع وديعة دولارية مستردة.
وقد بلغت قيمة أوامر الدفع المحصلة في إطار المبادرة نحو 2.361 مليار دولار، وهو ما يمثل دفعة قوية لموارد الدولة من العملة الصعبة، في ظل ضغوط اقتصادية عالمية تستدعي تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وتسمح المبادرة للمستفيدين بإجراء استبدال للسيارة المستوردة خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية التي تمتد لخمس سنوات، مما يمنح مرونة إضافية ويسهم في جذب المزيد من المصريين بالخارج للاستفادة منها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة أوسع من الدولة لدعم الاقتصاد من خلال آليات مبتكرة وجاذبة للعملة الصعبة، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية مباشرة، وفي الوقت ذاته تلبية لطموحات واحتياجات الجاليات المصرية بالخارج.
خبراء الاقتصاد أشادوا بالمبادرة مؤكدين أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتوازن بين تحقيق أهداف اقتصادية واضحة، وتقديم حوافز حقيقية للمصريين بالخارج، مطالبين بتوسيع التجربة لتشمل مبادرات مماثلة في قطاعات أخرى.
التعليقات الأخيرة