آخر الأخبار>> ( العالم )

دعوى قضائية ضد إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية بسبب الرسوم الجمركية

 

كتبت سماح إبراهيم 

 

في خطوة قانونية جديدة ضد سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفعت مؤسسة "ليبرتي جاستس سنتر" الدعوى القضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، اعتراضًا على قراراته بفرض رسوم جمركية شاملة على عدة شركاء تجاريين للولايات المتحدة. تتهم المؤسسة، وهي منظمة حقوقية غير حزبية، ترامب بتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، في إجراء يعتبره البعض غير قانوني.

 

ويستند الدعوى إلى قوانين الدستور الأمريكي، التي تعطي السلطة في فرض الضرائب إلى الكونغرس وليس إلى الرئيس. وقال جيفري شواب، كبير مستشاري المؤسسة الحقوقية، إن "الرئيس لا ينبغي له أن يمتلك سلطة فرض ضرائب لها تداعيات اقتصادية عالمية بهذا الحجم"، مشددًا على أن هذه الصلاحيات هي من اختصاص الكونغرس فقط.

 

وتقدمت المؤسسة بهذه الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة، التي تتنوع أنشطتها من استيراد النبيذ والمشروبات الروحية إلى صناعة الأدوات التعليمية والآلات الموسيقية. وقد تم تحديد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في الثاني من أبريل 2025، يومًا تحت مسمى "يوم التحرير"، بالإضافة إلى تلك المفروضة بشكل منفصل على الصين.

 

الدفاع عن سياسات ترامب الجمركية:

 

من جانبه، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، عن هذه السياسات الجمركية، معتبرًا أن الرسوم تهدف إلى وقف "استغلال" الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خصوصًا الصين. وأضاف فيلدز أن خطة ترامب تستهدف "إتاحة فرص متكافئة للشركات والعمال الأمريكيين" في ظل ما وصفه بـ "حالة الطوارئ الوطنية" الناجمة عن العجز التجاري المزمن.

 

الدعاوى القضائية المتعددة:

 

هذه الدعوى ليست الوحيدة ضد سياسات ترامب التجارية. حيث تواجه إدارته دعوى قضائية أخرى في محكمة اتحادية بولاية فلوريدا، رفعها صاحب شركة صغيرة طالبًا بوقف الرسوم المفروضة على الصين. ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث فرض ترامب رسوماً بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، بالإضافة إلى رسوم أعلى على دول أخرى يعتقد أنها تفرض حواجز جمركية مرتفعة على المنتجات الأمريكية.

 

التشريعات القانونية وراء الرسوم الجمركية:

 

استندت إدارة ترامب إلى "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، الذي يتيح للرئيس الأمريكي فرض رسوماً خاصة في حالات الطوارئ الوطنية التي تهدد الأمن القومي الأميركي. وفي هذا السياق، تتمتع محكمة التجارة الدولية، ومقرها في نيويورك، بولاية قضائية واسعة للنظر في القضايا المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية.

 

هذه الدعوى القضائية ستكون ذات تأثير كبير في المعركة القانونية المستمرة بشأن قوانين التجارة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل الاستمرار في التحركات القضائية ضد السياسات الجمركية التي تثير جدلاً واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والقانونية.