- الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
محمود الحسيني
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتستمر في الإصلاحات الاقتصادية القطاعية لتحويل مسار الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركتها خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، اليوم الخميس، بحضور 130 شركة من البلدين، الذي يعُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيّارتو، وذلك قبيل انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد بالقاهرة.
وأكدت وزيرة التخطيط، عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في شتى المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، متابعة أن العلاقات بين مصر والمجر ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التفاهم والتعاون.
وأضافت أن انعقاد ذلك المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية و جيوسياسية غير مسبوقة، مما يفرض على الدول العمل سويًا، وتبني نماذج جديدة للتعاون تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، مضيفة أن منتدى الأعمال يجسد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطورًا، لافتًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة أنه في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار للواردات، موضحة أن ذلك التقدم يُعبر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، كما يعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، وملاءمتها للأسواق.
كما أكدت أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر التنموية، ومركزًا جاذبًا للاستثمارات الدولية
التعليقات الأخيرة