- الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
في خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن موافقته على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار فوراً، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد. ويأتي هذا القرار بعد استكمال المجلس التنفيذي للصندوق "المراجعة الرابعة" للبرنامج، مما يسمح بمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
كما أعلن الصندوق عن موافقته على طلب الحكومة المصرية للحصول على 1.3 مليار دولار إضافية في إطار برنامج "المرونة والاستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي المصري على المدى الطويل. ويُتوقع أن يتم صرف المبلغ على عدة شرائح بدلاً من شريحة واحدة.
ويعكس هذا القرار دعمًا دوليًا مستمرًا لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يعاني الاقتصاد المصري من نقص حاد في النقد الأجنبي وتداعيات الأزمة المالية التي بدأت منذ أوائل 2022. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، بما في ذلك تقليص الدعم على العديد من السلع والخدمات الأساسية، مثل البنزين والسولار، وزيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.
تأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت مصر في توسيع برنامج قرضها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر لتحقيق استقرار اقتصادي، يُتوقع أن يستمر دعم صندوق النقد في إطار برنامج "المرونة والاستدامة" لتعزيز جهود الحكومة في مواجهة أزمة شح الدولار وتحقيق أهداف النمو المستدام.
التعليقات الأخيرة