كتب د. نادر على
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، مشيرًا إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش اليوم أيضًا القرض الجديد الذي يأتي ضمن آلية تسهيل الصلابة والاستدامة. وتأتي هذه الموافقة في سياق مشاورات المادة الرابعة مع السلطات المصرية.
تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار، في حين يتاح بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة تمويل قد يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على عدة شرائح. وهذه الخطوة تعد علامة فارقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، والتي تسعى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، تمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج قرض صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، بعد أن كانت تعاني من أزمة حادة في النقد الأجنبي منذ بداية عام 2022. يأتي هذا الدعم الدولي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تفعيل العديد من الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة النمو وتعزيز القدرات المالية.
وتمثل هذه الشريحة الرابعة جزءًا من التزام مصر بمواصلة تنفيذ السياسات المالية التي تشدد على ضبط أوضاع المالية العامة والتحكم في العجز، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
التعليقات الأخيرة