- الجمعة، ٣٠ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب/ أيمن بحر
قال دبلوماسيان أميركيان إن عقوبات (شاملة على دفعات) ستفرض على كيانات وأفراد فى أجهزة حكومية وسياسية وفصائل عراقية فى حين أكدت مصادر أن (التواصل بات شبه معدوم) بين رئيس الوزراء محمد شياع السودانى وزعيمين بارزين فى التحالف الحاكم فى ظل حالة من عدم اليقين تسيطر على البلاد.
وتسود فى بغداد تكهنات لا حصر لها عن السياسة الأميركية الجديدة منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وتوعده إيران بحملة قوية ضد نفوذها فى المنطقة.
وقال دبلوماسى أميركى لصحيفة الشرق الأوسط السعودية : (عقوبات اقتصادية من المنتظر فرضها تباعاً على مجموعات عراقية استناداً إلى المذكرة الرئاسية للأمن القومي NSPM2).
وكان ترمب وقع المذكرة فى 4 فبراير (شباط) 2025 لفرض (أقصى قدر من الضغط على إيران، ومواجهة نفوذها الخبيث).
وأوضح الدبلوماسي الأميركى أن (العقوبات سوف تستهدف أفراداً وكيانات قدمت تسهيلات أو أعمالاً تجارية وموارد غير قانونية لإيران) وأشار إلى أن (الفئات التى ستشملها العقوبات قد تكون مؤسسات حكومية أو كيانات سياسية أو مسلحة).
وترصد مؤسسات أميركية معنية بتنفيذ مذكرة ترمب شبكة واسعة من الأنشطة العراقية المرتبطة بإيران تشمل حتى مصالح تجارية صغيرة وقال الدبلوماسى: (التصنيف قد يصل إلى نقاط تفتيش يستخدمها وكلاء إيران لجباية الأموال).
ولن تأخذ العقوبات فى الاعتبار (الجهات المرجعية) للمشمولين سواء كانت غطاءً حكومياً أو (الحشد الشعبى) أو الفصائل المسلحة بسبب اعتماد معايير وردت في مذكرة الرئيس ترمب وفقاً للدبلوماسى.
وتقضى مذكرة ترمب بـ(تنفيذ حملة قوية ومستمرة لإنفاذ عقوبات تحرم وكلاء إيران من الوصول إلى الإيرادات) لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالى العراقى للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها).
وقال الدبلوماسى: (من بين الاحتمالات المنظورة أن تراجع الولايات تقليص الدفعات النقدية الحيوية للبنك المركزى العراقى شهرياً من حسابه فى الاحتياطى الفيدرالى الأميركى وجعلها ملائمة للاحتياج الوطنى لضمان عدم تحويل الفائض إلى جهات وكيانات فى إيران».
مع ذلك أكد الدبلوماسى أن «هذا الخيار يخضع لاعتبارات مختلفة من بينها التزام بغداد بطريقة غير ملتوية فى الإصلاح المالى.
التعليقات الأخيرة