- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_ نادر على
قدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الصراع والحرب الأخيرة بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025. ويستعرض التقرير الأضرار التي لحقت بالبلاد بين 8 أكتوبر 2023 و20 نوفمبر 2024 في عشرة قطاعات رئيسية.
وأشار التقرير إلى الحاجة إلى تمويل من القطاع العام يتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاع البنية التحتية مثل الطاقة، النقل، والمياه والصرف الصحي. بينما يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليار دولار، موجه بشكل رئيسي إلى قطاعات الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة.
وقد قدرت التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان بحوالي 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة إلى حوالي 7.2 مليار دولار.
قطاع الإسكان كان الأكثر تضرراً، حيث بلغت الأضرار فيه حوالي 4.6 مليار دولار. كما تأثرت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، حيث قدرت الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أدى الصراع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي نسبة انخفاض كبيرة مقارنة مع التقديرات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9% في حال عدم وقوع الصراع. ومنذ عام 2019، وصل الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40%، مما يعمق من آثار الركود الاقتصادي في البلاد.
تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وقد تم بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من مؤسسات التنمية الدولية. يتميز التقرير بمنهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث، والتي تشمل المسوحات الأرضية، مقابلات مع مصادر رئيسية، وتحليل البيانات باستخدام الأقمار الصناعية ووسائل التوالبنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار لبنان بـ 11 مليار دولار بعد الصراع والحرب
د. نادر على
قدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الصراع والحرب الأخيرة بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025. ويستعرض التقرير الأضرار التي لحقت بالبلاد بين 8 أكتوبر 2023 و20 نوفمبر 2024 في عشرة قطاعات رئيسية.
وأشار التقرير إلى الحاجة إلى تمويل من القطاع العام يتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاع البنية التحتية مثل الطاقة، النقل، والمياه والصرف الصحي. بينما يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليار دولار، موجه بشكل رئيسي إلى قطاعات الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة.
وقد قدرت التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان بحوالي 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة إلى حوالي 7.2 مليار دولار.
قطاع الإسكان كان الأكثر تضرراً، حيث بلغت الأضرار فيه حوالي 4.6 مليار دولار. كما تأثرت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، حيث قدرت الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أدى الصراع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي نسبة انخفاض كبيرة مقارنة مع التقديرات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9% في حال عدم وقوع الصراع. ومنذ عام 2019، وصل الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40%، مما يعمق من آثار الركود الاقتصادي في البلاد.
تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وقد تم بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من مؤسسات التنمية الدولية. يتميز التقرير بمنهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث، والتي تشمل المسوحات الأرضية، مقابلات مع مصادر رئيسية، وتحليل البيانات باستخدام الأقمار الصناعية ووسائل التواصل الاجتماعي.اصل الاجتماعي.
التعليقات الأخيرة