- السبت، ٦ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب_ سماح إبراهيم
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة قدمه النائب أحمد عبد المنعم الجندي، الموجه إلى الفريق كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. الهدف من المناقشة هو استيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة، حول استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية.
وقد استعرض النائب أحمد الجندي خلال كلمته المذكرة الإيضاحية للطلب، حيث أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التنافس محليًا ودوليًا. وأكد أن القطاع الصناعي يعد قاطرة للنمو الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، وبالتالي تقليل العجز التجاري.
وأشار الجندي إلى أن المدن الصناعية المتخصصة تقدم العديد من الفوائد الاقتصادية، أبرزها زيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي. كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات للدولة.
وتناول الجندي في كلمته أن توفير بيئة صناعية متطورة يتطلب أكثر من مجرد إقامة المناطق الصناعية؛ بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، دعم الابتكار، وتعزيز التنافسية للمصانع المحلية. وأكد على أن هذه الاستراتيجيات لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل السياسات الحكومية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان نجاح أهداف التصنيع.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، شدد الجندي على ضرورة تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة لدعم المدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات. كما أشار إلى أن تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات يعد خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وختامًا، أكد الجندي على أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار في تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات المصرية، مع ضرورة توفير آليات تمويل ميسرة لدعم المشروعات الصناعية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي.
التعليقات الأخيرة