- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_ سماح إبراهيم
في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المصري، أعلنت الحكومة عن اقترابها من إتمام المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف الحصول على تمويلات تصل إلى 200 مليون يورو. هذه الأموال ستكون مخصصة لتنفيذ مشروع استراتيجي في قطاع الطاقة، مما يفتح الباب لتساؤلات عدة حول طبيعة التمويل وكيفية استخدامه.
ماذا يتضمن التمويل الأوروبي؟
التفاصيل تشير إلى أن التمويل سيُقسم بين قرض بشروط ميسرة قيمته 165 مليون يورو ومنحة بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. هذا التمويل سيخصص لمشروع جديد وهو بناء خط كهربائي هوائي في منطقة "جبل الزيت" على ساحل البحر الأحمر. المشروع يهدف إلى ربط الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات طاقة الرياح في المنطقة بشبكة الكهرباء القومية، وهو جزء من التوجه المصري لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
أثر المشروع على الاقتصاد المصري
الخط الكهربائي الجديد، الذي سيمتد بطول 198 كيلومترًا، سيشكل إضافة كبيرة للبنية التحتية الكهربائية في مصر. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، ما يعزز من مكانتها كداعم للطاقة المتجددة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيخلق بيئة استثمارية جديدة قد تجذب الشركات والمستثمرين في مجالات الطاقة والقطاعات الأخرى.
كيف ستستفيد مصر من الربط الكهربائي؟
من جهة أخرى، المشروع سيؤدي إلى تعزيز الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة، ما سيسمح بتصدير الكهرباء إلى الخارج. هذه الخطوة ستساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
خلاصة القول
هذا التمويل الأوروبي يمثل فرصة كبيرة لدعم قطاع الطاقة في مصر، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة. مع تنفيذ هذا المشروع، لن تعزز مصر مكانتها كداعم للطاقة المتجددة فحسب، بل ستستفيد اقتصاديًا أيضًا من تصدير الكهرباء إلى الخارج وزيادة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة.
التعليقات الأخيرة