- الخميس، ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
محمود الحسيني
أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ القرار التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قطع التمويل عن برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
قال القاضي الفيدرالي أمير علي في واشنطن، في حكمه المكتوب مساء الخميس، إنه مقتنع بأنه “ما لم تُوقف إجراءات الإدارة الأميركية، فإن حجم الضرر الهائل الذي حدث بالفعل سيزداد بالتأكيد”.
يأتي هذا القرار بعد أن شهدت “USAID” تسريح آلاف الموظفين أو إحالتهم إلى إجازات إجبارية، وحتى إزالة اسمها من مقرها الرئيسي في واشنطن. وكان الأمر
التنفيذي الصادر في 30 يناير عن ترمب قد أوقف فوراً جميع الأموال المخصصة من الكونغرس للمساعدات الخارجية عبر الوكالة، بانتظار المراجعة.
وأوضح الرئيس أن هدفه هو إنهاء الدعم للمنظمات التي لا يرى أنها تعمل لصالح الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقرير صدر هذا الأسبوع عن مكتب المفتش العام للوكالة، فإن نحو 500 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين معرضة للعرقلة بسبب قرار إدارة ترمب بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تلك التي تقدمها “USAID”. وأقال البيت الأبيض مفتش الوكالة بعد صدور التقرير.
صدر الحكم بعد رفع دعوتين قضائيتين منفصلتين. الأولى قدمتها “منظمة تحالف الدعوة للقاح الإيدز” (AIDS Vaccine Advocacy Coalition) و”شبكة تطوير الصحافة” (Journalism Development Network)، وكلاهما يتلقى تمويلاً من “USAID”. أما الدعوى الثانية فرفعتها مجموعة من الجمعيات القانونية ومنظمات الصحة العالمية ومجموعات الأعمال الدولية.
“ما لم تُوقف إجراءات الإدارة الأميركية، فإن حجم الضرر الهائل الذي حدث بالفعل سيزداد بالتأكيد”
القاضي أمير علي
وزعمت هذه المنظمات أن الأمر التنفيذي للرئيس تعسفي، وأجبرها على تسريح الموظفين، وتقليص الميزانيات، والتأثير على مهامها الأساسية. واستندت الشكاوى إلى انتهاكات دستورية وإدارية.
التعليقات الأخيرة