add image adstop
News photo

توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7600 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص

سماح إبراهيم 

 

في خطوة قد تُحدث فارقًا كبيرًا في حياة ملايين من العاملين بالقطاع الخاص، يترقب أكثر من 24 مليون موظف في القطاع الخاص (65% من إجمالي العمالة في مصر) اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الأحد 9 فبراير 2025. هذا الاجتماع سيُناقش زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة اجتماعية جديدة، وهي الحزمة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراستها وتنفيذها بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

حسب تصريحات لعدد من المسؤولين الحكوميين وتأكيدات من إدارة الحوار الوطني، يتم التباحث حاليًا حول العديد من الإجراءات التي تشمل رفع الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، التي تعاني من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

 

وفقًا لتصريحات شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، سيبحث الاجتماع زيادة جديدة في الأجور. حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 7000 إلى 7600 جنيه، وهو ما يعتبر بمثابة دعم قوي للعاملين في القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية.

 

وكان المجلس القومي للأجور قد قرر في أبريل الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من مايو 2024. يأتي هذا في إطار سعي الحكومة المستمر لتحقيق توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وتوفير حياة كريمة للعاملين وضمان استقرار المنشآت.

 

وكانت وزيرة التخطيط قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أفضل توازن ممكن في الأجور، مع مراعاة ظروف السوق المحلية والعالمية. وأضافت أن رفع الأجور جزء من استراتيجية الحكومة لتحسين مستوى الحياة لمختلف الطبقات الاجتماعية.

 

ومن جانب آخر، أكد المستشار هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن الحكومة بصدد إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل دعم العاملين في القطاع الخاص في ظل التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. هذه الحزمة تتضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها الدولة.

 

إن هذه التوقعات حول زيادة الأجور تثير الأمل في قلوب العاملين في القطاع الخاص، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مما يعكس عزم الدولة على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحقيق انفراجة ملموسة على أرض الواقع.

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا

الأعلى