د. نادر على
في خطوة هامة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وافق مجلس النواب على حزمة من "الحوافز والتيسيرات الضريبية" التي تقدمها وزارة المالية، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من وزير المالية أحمد كجوك، الذي أكد أن هذه الموافقة تمثل مساندة قوية لمسار الوزارة الرامي إلى استعادة الثقة في بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمستثمرين.
وأعرب كجوك عن التزام الحكومة بتطبيق هذه التيسيرات بسرعة، مؤكدًا على أهمية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة فور صدور القوانين الجديدة، فضلاً عن تكثيف الجهود لضمان تطبيق هذه الحوافز بشكل فعّال عبر منظومة متابعة وتقييم محايدة.
تشمل الحوافز الضريبية الجديدة العديد من التيسيرات التي تستهدف دعم المستثمرين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستكون حافزًا قويًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
تجسد هذه الخطوة التزام الحكومة بتطوير المنظومة الضريبية بما يواكب تطورات الاقتصاد العالمي ويعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
التعليقات الأخيرة