د. نادر على
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بصدد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية في الفترة القريبة المقبلة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ودعم نمو وتنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، بما يسهم في بناء علاقات شراكة وثقة قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي.
جاء هذا الإعلان على لسان شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك. وأكد الكيلاني أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الحزمة الأولى من هذه التسهيلات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعين الصناعي والتصديري في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف الإنتاج والتصدير، مما سيعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أكد على أهمية التكامل بين مصلحة الجمارك وهيئة الضرائب لتيسير الإجراءات لصالح مجتمع الأعمال.
وأضاف كجوك أن الربط الإلكتروني للموانئ عبر منظومة "النافذة الواحدة" سيكون له دور كبير في تسريع الإجراءات الجمركية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن الوزارة على استعداد للدخول في حوارات مستمرة مع المستثمرين للاستماع إلى تحدياتهم وتقديم حلول عملية تشجع على زيادة الاستثمارات في مصر.
وفي سياق متصل، أشاد الوزير بجهود منظمة الجمارك العالمية في دعم الحكومات لتحسين التجارة الدولية، مؤكداً أن هذه الجهود تدعم تطلعات مصر نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، أشار إيان سوندز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، في كلمة مسجلة، إلى أن المنظمة تعمل على تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية تعزز تسهيل التجارة وتحفز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الابتكار لتمكين ريادة الأعمال.
التعليقات الأخيرة